بما ان الحظر وفر لنا بعض الفراغ كنت بمارس هواياتي المفضلة وهي الاطلاع على احكام محكمة النقض ، اثناء ذلك صادفت حكم مش عارف ازاي محصلش عليه ضجة طيب ليه بقول كده
القصة باختصار في قرية من القري احد معدومي الانسانية وكلاب الفلوس قرر يبيع لحمه لكائن مش هقول حيوان لان كده هظلم الحيوانات عن طريق واحدة تقريبا عاملة في بيتها سوق عبيد بالمعنى الحرفي لكن العبيد هنا اطفال لم تتجاوز الثامنة من عمرها اهلها قرروا يعرضوهم للاستغلال الجنسي مقابل الفلوس المهم جه المشتري وهو عنده 80 سنة واختار بنت عمرها اقل من ثمان سنوات مارس معها ابشع الممارسات لما كانت البنت هتموت وبعد الموضوع ما اتعرف وتم القبض على الاهل والقوادة والمشتري احالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات قدم الدفاع عقد زواج بين المشتري وبين الاب وقال دي مراته وان ما فعله مباح شرعا ومفيش شبهة هتك رض ولا اكراه ، لكن العقد لم يكن فيه شهود ده غير طبعا صغر سن الطفلة اقل من ثمان سنوات
القاضي هنا حاول يحكم بضميره لان القانون والادلة هستببوا في افلات الجناة لذا قام باحالة ملف القضية لفضيلة المفتي عشان يقول هل ده زواج ام لا
المفتي وصف الفعل بافظع الاوصاف وعنف كافة الاطراف لدرجة تحس انه لو حضر للمحاكمة وشاف المتهمين هيولع فيهم بنفسه من فظاعة الفعل والمفتي تناول العقد واكد بطلانه لاسباب كتيرة
وقال ان العقد صدر عن ولي غير معتد به فاسق ماجن يقصد هنا والد الطفلة وأن تزويج الأب بنته من غير كفء يجعله فاسقاً والفاسق ساقط العدالة وكذا الولاية ووجوده في عقد الزواج كعدمه فيكون العقد باطلاً وقال انهم استغلوا الطفلة جنسيا ولابد من معاقبتهم جميعا
المحكمة اعتمدت على كلام المفتي وحكمت عليهم بالحبس سنتين
اما محكمة النقض بما نها محكمة قانون شافت ان محكمة الجنايات حكمت بموجب ضميرها وبموجب العدالة ولم تحكم بناء على الادلة المطروحة امامها فقط وقالت بالبلدي كده راي دار الافتاء لنفسها وده لان زي مافيه فقهاء شايفين ان ده عقد زواج باطل لصدوره من غير ولي معتد ومن غير شهود في فقهاء شايفين العكس وبالتالي احنا ماندخلش في سجال بيت الفقهاء خلينا في حالنا احنا بتوع القانون يا اخوانااااا
كلامي ممكن يكون بعيد شوية عن القانون والصراحة انا مش بناقش الحكم من الناحية القانونية وهل اصاب ام اخطأ
لكن الشاهد ان فيه جريمة في حق اطفال سهل الافلات منها ومنظمات حقوق المرأة وحقوق الطفل مصدعة دماغنا بكلام فارغ عن مساواة بين الرجل والمرأة ومجتمع ذكوري ولا مجتمع نسوي وسايبين اطفال بتشوف اقسى انواع العذاب النفسي والجسدي
طيب مفيس حد يتكلم عن جريمة زي كده وان حتى لو تم العقاب هيكون تافه جدا مفيش حد بينادي ان الاطراف كلها سواء الوالدين او المشتري او القوادة لازم يكون في عقوبات رادعة ضدهم ، وزي ما بيتم محاربة عقود الزواج العرفي لازم يتم محاربة عقود زواج الاطفال
لكن في الحقيقة ده مش هيحصل لان زواج القاصرات للاسف منتشر في الارياف بطريقة بشعة وطبعا عشان نفس الناس اللي بتبيع أولادها مستعدها تبيع اصواتها عشان كده
رابط الحكم
https://www.cc.gov.eg/i/H/111340643.pdf