القانون 159
لسنة 1981
|
القانون رقم 4 لسنة 2018
|
المادة ١
------
تسرى احكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة التى تتخذ
مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية او تزاول فيها نشاطها الرئيسى .
|
مادة (1 - فقرة أولى):
تسري أحكام القانون المرافق على شركات
المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات
الشخص الواحد.
|
مادة 2 فقرة 3
-----------
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم
عنوانا لها .
|
مادة (2 - فقرة ثالثة):
ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من
إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من
مؤسسيها.
|
المادة ٨
- -----
لا يجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز ان يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة
لباقى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور فى الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال ستة
اشهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا فى جميع امواله عن التزامات الشركة
خلال هذه المدة .
|
مادة (8):
فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل
عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد
عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد
الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة
أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا
الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا
في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
|
على المؤسسين أو من ينوب عنهم اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات
الآتية :
أ - العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى
الشركات ذات المسئولية المحدودة .
ب - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار
الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال
المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ج - شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وان القيمة الواجب
سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب
شخصيتها الاعتبارية .
د - إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائة
جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الأخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها
فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر
،وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصرين فيها .
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى
" . هذا
مالم تقرر الجهة الإدارية المختصة إكتسابها الشخصية الإعتبارية قبل إنقضاء هذه المدة وإستثناء مما تقدم لاتكتسب
الشركات والمنشأت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الإعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة
للإٍتثمار والمناطق الحرة، كما لايتم إجراء أى تعديل فى نظامها الأساسى أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس
الهيئة المشار إليها .
|
مادة ( 17 - فقرة أولى):
على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة
بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
(أ) العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد.
(ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة
تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.
(جـ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع
أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص
النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها الشخصية
الاعتبارية، وتستثنى الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم هذه الشهادة.
(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر
بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة
للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة
جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
(هـ) شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد
إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع
والقيد المركزي.
|
اذا دخل فى تكوين راس مال شركة المساهمة او شركة التوصية بالاسهم او عند زيادة راس المال حصص عينية مادية او
معنوية وجب على المؤسسين او مجلس الادارة بحسب الاحوال ان يطلبوا الى الجهة الادارية المختصة التحقق مما اذا
كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرًا صحيحًا وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الادارية المختصة برياسة مستشار
بأحدى الهيئات القضائية وعضوية اربعة على الاكثرمن الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية
تختارهم تلك الجهة فاذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة او لاحدى الهيئات العامة او شركات القطاع العام تعين ان
يضم الى اللجنة ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وتقدم اللجنة تقريرها فىمدة اقصاها ستون يوما من
تاريخ احالة الاوراق اليها ويقوم المؤسسون او مجلس الادارة بتوزيع تقرير اللجنة علىالشركاء وكذلك الجهازالمركزى
للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة لاحدى الجهات المبينة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى يعقد لمناقشته
بأسبوعين على الاقل ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائيًا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين او الشركاء بأغلبيتهم العددية
الحائزة لثلثى الاسهم او الحصص النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرها ولا يكون
لمقدمى هذه الحصص حق التصويت فى شأن الاقرار ولو كانوا من اصحاب الاسهم او الحصص النقدية واذا اتضح ان
تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من اجلها وجب على الشركة تخفيض راس المال بم ا
يعادل هذا النقص ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة ان يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له ان ينسحب ولا يجوز ان تمثل الحصص
العينية غير اسهم او حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة واستثناء من حكم هذه المادة اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع
المكتتبين او الشركاء كان تقديرهم لها نهائيا على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية
كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين .
|
مادة (25 - فقرة أولى وثانية وأخيرة):
(فقرة
أولى):
مع مراعاة حكم المادة (28 - بند 1) من هذا
القانون، إذا دخل في تكوين رأسمال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند
زيادة رأسمال أي منهما حصص عينية مادية أو معنوية، وجب على المؤسسين أو مجلس
الإدارة، بحسب الأحوال، أن يطلبوا من الهيئة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد
قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بإجراء هذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار
بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في
التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وتلتزم هذه
اللجنة بإتباع القواعد والإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما
تلتزم اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي
للمنشآت، بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ
إحالة الأوراق إليها.
(فقرة ثانية):
فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو
لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، تعين أن يشارك في التقدير
ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من
رئيس مجلس الوزراء.
(فقرة أخيرة):
وتسري أحكام هذه المادة على ما يتم الاكتتاب
فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
|
( المادة ٣٣ ( مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨
" يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس
الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده .
وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،
وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة مالا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وان
يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء باقى قيمة رأس المال المصدر .
ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة
سداد رأس المال المصدر قبل زيادته ، ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا
" .
|
مادة (33 - فقرة أولى):
يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية
الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس
الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده،
وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك.
|
مادة 35 فقرة ثانية
-------------------
ويجوز ان ينص النظام على
تقرير بعض الامتيازات لبعض انواع الاسهم وذلك فى التصويت او الارباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الاسهم من
نفس النوع فى الحقوق والمميزات او القيود ولا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بنوع من الاسهم الا
بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الاسهم الذى يتعلق التعديل به .
فقرة ثالثة :
وفى جميع الاحوال يجب ان يتضمن –نظام الشركة - عند التاسيس شروط وقواعد الاسهم الممتازة ولا يجوز زيادة
راس المال بأسهم ممتازة الا اذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غيرالعادية
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والاوضاع والشروط الخاصة بأصدار الاسهم الممتازة .
|
مادة (35 - فقرتان ثانية وثالثة):
(فقرة
ثانية):
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات
لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى
الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت
وناتج التصفية كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من
الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم
الذي يتعلق التعديل به.
(فقرة ثالثة):
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة
أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية
بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما
يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
|
المادة 45
---------------
لا يجوز تداول حصص التاسيس والاسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الاسهم التى يكتتب فيها
مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل
كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الاسهم والحصص من
كعوبها الاصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والادارة التى تم بها . ومع ذلك يجوز استثناء
من الاحكام المتقدمة ان يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الاسهم التى يكتتب فيها مؤسس الشركة من بعضهم لبعض او منهم
الى احد اعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها كضمان لادارته او من ورثته الى الغير فى حالة
الوفاة وتسرى احكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى راس المال قبل انقضاء الفترة
.( المنصوص عليها فى الفقرة ( ١
|
مادة (45 - فقرتان أولى وثانية):
(فقرة
أولى):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (53) من قانون
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم
التي تعطي مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين
لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة
التنفيذية القواعد والشروط اللازمة لذلك.
(فقرة ثانية):
وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها
بالفقرة الأولى، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقا للقواعد والإجراءات التي
ينظمها هذا القانون وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
|
مادة 48
-----------
" إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من اسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فىمدة
أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها ، والا التزمت بانقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم
وباتباع الإجراءات المقررة لذلك .
ويجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الارباح
"
|
مادة (48):
لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من
أسهمها يجاوز (10%) من إجمالي الأسهم المصدرة.
ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم
في الحدود المشار إليها بالفقرة الأولى، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز
ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ
حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم،
وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رأسمالها
وفقا للفقرة الثانية، تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضي
ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
ولا يعد تصرفا للغير قيام الشركة بالتصرف في
الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها.
وفي جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها
حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها، وتستنزل من إجمالي أسهم الشركة
عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة، وذلك إلى حين التصرف
فيها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات
التصرف في الأسهم، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بها.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على
العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.
|
المادة ٥٩
- -----
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة او النيابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء
مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعيات العامة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة
فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهم .
|
مادة (59):
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة
للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب
توكيل أو تفويض كتابي.
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن
ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط
التي تتبع في الإنابة، سواء كان النائب من المساهمين أو من غيرهم.
|
المادة ٦٧
فقرة اولى
- -----
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام
الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة
الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز ان يتضمن نظام الشركة الاكتفاء
بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة
فيه
|
مادة (67 - فقرة أولى):
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا
إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على
نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في
الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين
يوما التالية للاجتماع الأول، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد
موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني ما لم ينص النظام الأساسي
للشركة على خلاف ذلك.
|
المادة ٦٩
- -----
اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير
العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها .
|
مادة (69):
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين
وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة
غير العادية للنظر في حال الشركة أو استمرارها.
|
المادة ٧٠
فقرة ج
- ----
٣- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة
راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه
الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
|
مادة (70 - بند ((ج))):
(ج)
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في
الاجتماع، فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به، أو تخفيض رأس المال، أو
حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير غرضها، أو إدماجها، أو تقسيمها، فيشترط لصحة
القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
|
المادة ٨٠
- ---- -
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه . او بناء على طلب ثلث اعضائه وكلما دعت الضرورة الى ذلك .
|
مادة (80):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من
أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس.
ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابي
لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال عشرة أيام
من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة وفقا
للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس
صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.
وفي غير الأحوال التي توجب فيها اللائحة
التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة عقد اجتماع المجلس في المركز الرئيسي
للشركة، يجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها
التوقيع الإلكتروني، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
|
المادة ٨٥
فقرة ثالثة
- -----
ويمثل رئيس المجلس الشركة امام القضاء ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس
المجلس والاعضاء والموظفين .
|
مادة (85 - فقرة ثالثة):
ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو
الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها
الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء
والموظفين.
|
المادة ١٢٠
- ------
يدير الشركة مدير او مديرون من بين الشركاء او غيرهم ويعين الشركاء المدير لاجل معين او دون تعيين اجل ويعتبر
المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء اوغيرهم دون بيان اجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة مالم ينص
العقد على غير ذلك . وفى جميع الاحوال يجوز عزل المدير او المديرين بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة
ارباع راس المال .
|
مادة (120):
يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من
غيرهم، ويتم تعيينهم لأول مرة عن طريق المؤسسين، ويعينون ويستبدلون بعد ذلك
بقرار من الجمعية العامة، ويجوز أن يكون تعيينهم لأجل معين أو دون تعيين أجل.
وإذا تعدد المديرون يكون للشركاء أن يعينوا
مجلس مديرين، ويخول المجلس الصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.
ويجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية
العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال الممثل في اجتماع الجمعية
العامة غير العادية التي تنظر العزل.
وفي جميع الأحوال، يجوز للجمعية العامة العادية
عند نظر القوائم المالية السنوية للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو
المديرين، فإذا قررت عدم التجديد وجب عليها تعيين غيره أو غيرهم.
|
المادة ١٢٦
- ------
تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الاصوات ما لم ينص القانون او العقد على غير ذلك .
ويكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك ويجوز للشركاء الغائبين ان يصوتوا بالكتابة او ان
ينيبوا عنهم غيرهم فى حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .وتتبع فى دعوى
الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة .
|
مادة (126):
يجوز للشركاء الحائزين ربع رأس المال على الأقل
دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في الموضوعات التي تحددها الدعوة،
ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس
المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نصاب أكبر من ذلك.
ويكون لكل شريك الحق في حضور الجمعية العامة
بطريق الأصالة أو أن ينيب عنه شريكا آخر من غير المديرين في حضور الاجتماع
والتصويت على القرارات، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل
أو تفويض كتابي.
ويكون لكل حصة صوت واحد ولو نص في عقد التأسيس
على خلاف ذلك ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات الجمعية بالكتابة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات
ما لم ينص القانون أو عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
|
المادة ١٢٨
فقرة اولى
- ------
تطبق الاحكام الخاصة بمراقبة الحسابات وباجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية
المحدودة وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة .
|
مادة (128 - فقرة أولى):
تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء
الجرد والقوائم المالية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد، وتشتمل القوائم المالية للشركة على الأخص على بيان ديون
الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
|
المادة 30 فقرو اولى
- ------
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية او مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم
الشركات المندمجة فى تطبيق احكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات .
|
مادة (130 - فقرة أولى):
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات
المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص
الواحد وشركات التضامن، سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر،
بالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة،
وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت
الشركات.
|
المادة ١٣٧
- ------
تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية .
وتتم التصفية طبقا لاحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة او عقدها احكام اخرى .
|
مادة (137):
تعتبر في حالة تصفية كل شركة بعد حلها أو
انتهاء مدتها أو انقضائها لأي سبب غير الاندماج أو التقسيم، وتتم التصفية طبقا
لأحكام هذا القانون ونظام الشركة أو عقدها.
|
المادة ١٦١
- -------
مع عد الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر على خلاف
القواعد المقرر فى هذا القانون او يصدر من مجلس ادارة شركات المساهمة او جمعياتها العامة المشكلة على خلاف
احكامه وذلك دون اخلال بحق الغير حسنى النية وفى حالة تعدد من يعزىاليهم بسبب البطلان تكون مسئوليتهم عن
التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشان رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار
المخالف للقانون .
|
مادة (161):
مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند
الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة في
هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة
على خلاف أحكامه، وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية، وللمحكمة المختصة أن
تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكنا.
وفي حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان
يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي
ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف ما لم يكن هذا القرار صادرا عن غش أو
تدليس، فلا يسقط الحق في رفع الدعوى في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من
تاريخ صدور القرار.
|
مادة 175 فقرة ثانية
-----------------------
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة اذا زاد رأس مالها على خمسين الف جنيه .
|
مادة (175 - فقرة ثانية):
وينطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالها
على خمسين ألف جنيه.
|